: القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

: عنوان الفتوى

خلاصة الرد على المخالفين في زكاة الفطر

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم ناقشني احد المخالفين في مسألة جواز زكاة الفطر نقوداً وقد ارسلت اليه كل الفتاوى التي نشرتها حضرتكم في عدم جوازها نقوداً ومع ذلك لم يقتنع فهل هناك أدلة اخرى يمكن أن يقتنع من خلالها؟

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🟩 اخي بارك الله فيك إن كان بعد كل هذه الفتاوى التي زاد عددها عن الأربعين فتوى وفي كل واحدة منهن أدلة كافية لكل طالب حق ومع ذلك لا زال معانداً فهذا ليس طالب حق ولا طالب هدى فضلاً عن ان يكون طالب علم وهذا مجادل بالباطل وباحث عن الضلال لا عن الهدى لذلك اتركه ولا تضيع وقتك ووقتنا معه ومعذرة الى ربنا هذه آخر فتوى في هذا الصدد. ══════❁✿❁═════ 🟩 ولقد قال بعض أهل العلم عن امثال هذا: 🔹 طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ ، 🔸 وَصَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ، 🔹 الجَاهِلً يُعَلّْمْ 🔸 وَصَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ ══════❁✿❁═════ 🟪 وإليك بعض ما دوّنه بعض أهل العلم في هذه المسألة واليك خلاصة أقوالهم وقواعدهم والزاماتهم. ══════❁✿❁═════ ☑️ زكاة الفطر يجب إخراجها طعاماً، والحجة فيها قبل النص أن دين الإسلام هو الرسالة الخاتمة التي لا تلحقها ديانة ولا تشريع يصوّب خطأ، أو يحق باطلاً، وهو الشريعة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ▪️▪️▪️ ◾ ومعلوم أن الإسلام قد نوع في تشريعاته، خاصة ما يتعلق منها بالمال، زكاة وكفارة يمين، وكفارة ظهار ودية مقتول وغيرها، فلا بد أن يلتزم المسلم بما حده له الشرع في كل نوع منها، ولا يقايس، ولا يستحسن برأيه، بل إنه لو فعل لم يجزئه ذلك ولم يسقط عنه ما أمر به. ▪️▪️▪️ ◾ ففي كفارة الظهار جعلها الله عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو أن رجلاً موسراً كل اليسار ظاهر من امرأته ووجبت عليه الكفارة وأراد أن يتصدق بقيمة رقبة لم يجزئه ذلك، ولو أراد أن يدفع مالاً جزيلاً بدل الصيام ستين يوماً لم يجزئه ذلك. ▪️▪️▪️ ◾ وقل مثل ذلك في كفارة قتل الخطأ وغيره، وهلم جرا. ▪️▪️▪️ ◾ فعلم من هذا أن تنصيص الشارع على حكم "ما" في قضية "ما" هو مقصود للشارع، لا ينفع معه القياس ولا الاستحسان. ▪️▪️▪️ ◾ وقد علمنا في زكاة الفطر أن النص جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون طعاماً، فلو جاز فيها غير الطعام لذكره الشارع، كما خيّر في الكفارات، فلما لم يذكر إلا نوعاً واحداً - وهو المأمور بعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة - وجب المصير إلى ما حده، وكان ذلك منه ملزماً لا يجزئ غيره. ▪️▪️▪️ ◾ ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يجوزه الفريق الآخر مرة واحدة لدل ذلك على أن الأمر بالتخيير، وأنه ليس وجهاً واحداً، فلما لم يثبت عنه في حديث واحد أنه أخرج نقوداً - مع توفرها في زمانه، وحاجة الفقير إليها أشد من الطعام - لم يبق وجه للقول بجوازها نقداً. ▪️▪️▪️ ◾ ومن أصر على الأخذ بقول من أجاز إخراج النقد فإنا نقول له: أنت بالخيار بين أمرين: ➖ أحدهما مجمع عليه متفق عليه لم يشذ أحد من الأمة عن القول به، وبإجزائه وأفضليته. ➖ والثاني مختلف في إجزائه وعدمه، مرجوح. محتمل الصواب والخطأ، فبأي الخيارين يأخذ المسلم المحتاط لنفسه المستبرئ لدينه؟. وما أرى الأمر إلا قد ظهر وبانت الحجة فيه. وكل مسلم بالخيار بين هذين. والله ولي التوفيق. ══════❁✿❁═══════════❁✿❁═════ 🟩 وقبل الكلام عن زكاة الفِطر نفسها، والدُّخول في خلافات أهل العلم فيها لابُدَّ أن أُقدِّم بعدَّة مُقدِّمات تُساعدنا على حسم ما قد يأتي مِن خلاف، وطرح أكثر المُتكلِّمين لهذه المسألة لها دون بيان هذه المُقدِّمات مِن أكبر أسباب عدم حسمها. ☑️ أقول: ══════❁✿❁═════ 1️⃣ المُقدِّمة الأُولى:▪️▪️▪️ الزَّكاة في الدِّين الإسلامي لن تجد لها نظيرًا في الأديان أو المذاهب التَّكافليَّة في العالم على مر العصور، لو أدَّى كُل المسلمين ما عليهم مِن زكوات ما احتاج منهم أحد، ولا ظهر فيهم مَن يمد يده. ══════❁✿❁═════ 2️⃣ المقدِّمة الثَّانية: ▪️▪️▪️ أنَّ الله عَدَّد أنواعًا مِن الزَّكوات، تخرج كُلٌّ منها مِن جنس المُخْرَج عنه. فعندنا زكاة المال، تخرج مالًا مِن جنس المال المُخرج عنه، يعني لا يجوز أن تخرج إلَّا مالًا إلَّا في باب واحدٍ مِن أبوابها وهي 📗 في قوله تعالى: 🔖 { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } 📝 التوبة 60، وهو في سبيل الله تُشترى بها أدوات القتال، وينفقُ منها على الجيوش والمُحاربين، أمَّا بقيَّة الأصناف فلا تأخذها إلَّا مالًا. وكذا زكاة الزُّروع لا تخرج إلَّا زرعًا من جنس المُخرج عنه. ══════❁✿❁═════ 3️⃣ المُقدِّمة الثَّالثة: ▪️▪️▪️ الحُكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا. ➖ وعلَّة زكاة الفِطر 📘 كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ♦️ " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ". 📝 متفق عليه. ➖ والصِّيام عبادة بدنيَّة، واللَّغو والرَّفث آثام وذنوب بدنيَّة، لذا تخرج الزَّكاة عنها بما يتعلَّق بالبدن، فيُناسبها الطَّعام. ══════❁✿❁═════ 4️⃣ المُقدِّمة الرَّابعة: ▪️▪️▪️ لا اجتهاد مع نص. 📕 قال ابن عُمَر رضي الله عنهما: 🔖 " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ ". 📝 صحيح البخاري. ▪️▪️▪️▪️▪️ 🛑 ولم يُنقل عن أحدٍ مِن الصَّحابة أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز غير هذا، أو أنَّ أحدًا منهم أدَّاها مالًا مع وجود مُقتضاها الَّذي يحتج به القائلون بجوازها مالًا وهو حاجة الفُقراء إلى المال، فالفقراء في كل العُصُور يحتاجون المال، ولكن الأمر ليس له تعلُّق بالفقير بالأمر مُتعلِّق بالمُخرج عنه، فصاحب الزَّرع كما سبق آنفًا يُخرج مِن زرعه، وصاحب اللَّغو والرَّفث في الصِيام يُخرج ما يُطهِّر بدنه، وصاحب المال يُخرج مِن ماله، وهكذا فيستفيد الفقير مِن كُلِّ هذا، فيأخذ طعامًا ويأخذ مالًا. ▪️▪️▪️▪️▪️ ⏺️ فالاجتهاد هنا يُعطِّل الحكمة الَّتي شُرِعَ مِن أجلها الحكم، ويُبطل العِلَّة، فيُصادم النَّص الصَّحيح الصَّريح، فكيف يُقدَّم ؟؟. ══════❁✿❁═════ 5️⃣ المُقدِّمة الخامسة: ▪️▪️▪️ هذا الاجتهاد المُصادم للنَّص أربك باب الزَّكوات، وضَيَّع الأجر على المُخْرِج لها، ونظر إلى حال المُخْرَج إليه فقط، وتغافل عن حال المُخْرِج له، وهذا فيه ضياعٌ لأجرها، فلو أخرج صاحب الزَّرعِ مالًا بدلًا مِن زرعه، وصاحب المال أصنافا مِن الأثاث والمنافع بدلًا مِن المال، لضاع الأجر، وكان فيه طعن في حكمة الله الَّذي قرَّرها على هذه الأوصاف، وفي النَّبِي الَّذي أمر أصحابه بها على نفس الوصف، وعلى أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم الَّذين سَيَّروا أُمور الدَّولة على هذا الأمر. ══════❁✿❁═════ 6️⃣ المُقدِّمة السَّادسة: ▪️▪️▪️ أنَّ تحويل الزَّكوات المُقَيَّدة بأصنافها لأموال ضَيَّع مفهوم الصَّدقات المُطلقة والهدايا والهِبات، والَّتي يتضامن مِن خلالها المسلمون ويتآلفون، فحُمِّلت الأمور كلها على الزَّكوات، وتكاسل النَّاس عن الهِبات والهدايا والصَّدقات المُطلقة، حتى يسأل البعض يجوز أن أُعطي أُمِّي وأبي مِن الزَّكاة، حتَّى لا يُنفق عليهما. ▪️▪️▪️ 🟪 ولندخل في الموضوع: ➖ زكاة الفطر فرض. 📕 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: 🔖 «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ ". 📝 مُتَّفق عليه. ══════❁✿❁═════ 📌 العلَّة مِن زكاة الفطر: ▪️▪️▪️ 📘 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ♦️ « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ". ▪️▪️▪️ إذًا العلَّة أنَّها طُهرة للصَّائِم، والصِّيام عمل بدني لتربية البدن وتعويده على الانصياع لأوامر الله، 📗 قال الله تعالى: 🔖 { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } 📝 البقرة 183، ولمَّا كان البدن لا يحيا مِن غير طعام رتَّب عليه أن يكون طُعمة للمسكين. ▪️▪️▪️ قال وَكِيع بن الجَرَّاح: زكاة الفِطر لشهر رمضان كسجدة السَّهو للصَّلاة، تَجْبِر نُقصان الصَّلاة كما يجبر السُّجُود نقْصَان الصَّلاة. وهذا فَهْمٌ عَالٍ لحكمة زكاة الفِطر، لذا شُرِعَت في آخر رمضان، كما جُعلت سجدة السَهو بعد الصَّلاة. ══════❁✿❁═════ 📌 مقدار زكاة الفطر: ▪️▪️▪️ 📕 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 🔖 « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ ».📝 مُتَّفق عليه. ▪️▪️▪️▪️▪️ 📕 عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: 🔖 « كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ».📝 مُتَّفقٌ عليه. ▪️▪️▪️▪️▪️ ولا يُعدلُ عن الطَّعام بحال، لأسباب منها: ➖ أنَّ الدَّليل الشرعي حدَّدها " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ". ➖ التزام الصَّحابة به مِن بعد نبيِّهم صلى الله عليه وسلم، مع وجود المُقتضى لتغييرها، وهو حاجة النَّاس للمال، فوجود الحكم ووجود المُقتضى لتغييره، ومع ذلك يلتزم به النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه أصحابه دليل على عدم جواز تغيير وصفها، وقد شرع الله زكاة المال لتوفير المال للفقراء، كما حَثَّ الشَّرع على الصَّدقات المُطلقة والَّتي يحدث بها التَّكافل الاجتماعي بين الأفراد ومساعدتهم للمُحتاج منهم. ➖ أنَّ إخراجها طعاماً يتماشى تمامًا – كما مر آنفًا – مع الحكمة مِن تشريعها، وهي جَبْر النَّقص في الصِّيام وهو عبادة بدنيَّة، فلابُد أن تخرج كفارة نقصها مِن جنسها وهو ما يُناسبه الطَّعام. ══════❁✿❁═════ ⬛ الرَّد على شُبُهات مِن قال بجواز إخراجها مالًا: ▪️▪️▪️ ⏺️ أوَّلًا: قالوا: أن سبب إخراجها طعامًا في زمن النُّبُوَّة، أنَّ المال كان عزيزًا في بيئة العرب. وهذا ساقط مِن وجوه: ♦️أ – أنَّ فيه طعنٌ في الرِّسالة، فلو كان هذا سبب الاقتصار على الطَّعام، لأخرجها النَّبي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة نقدًا، أو أذن في ذلك بلفظه أو فعله، فالدِّين الإسلامي خاتم الدِّيانات، ويُراعي ما سيأتي مِن الأزمان والمُتغيِّرات الَّتي ستطرأ، فترك الأمر في دين مُكتمل 📗 قال سبحانه: 🔖 { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } 📝 المائدة 3 ➖ دليل على أنَّ الطَّعام هو المقصود مِن هذه الزَّكاة، مع ربطها بعلتها كما بينَّا آنفا. 🔹 لاسيما والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وزكاة الفطر تتكرَّر كل عام. ▪️▪️▪️ ♦️ب – أنَّ الدَّولة قد اتَّسعت في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاءه الرَّاشدين وشملت دول كاليمن والشَّام والعراق وغيرهم تتعامل بالنُّقود ومع ذلك لم يُنقل أنَّ أحدًا أدَّاها مالًا. ➖ فأمرٌ لم يسع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه ولا أتباعهم، لا يسعنا نحن أيضًا ▪️▪️▪️ ⏺️ ثانيًا: قالوا: أنَّ الأصل في الصَّدقة المال، واستدلوا على ذلك 📗 بقوله تعالى: 🔖 { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } 📝 التوبة 103➖ ، فقالوا: أنَّ الأصل في الصَّدقة المال. وهذا أيضًا ساقط مِن وجوه، منها: ➖ أنَّ المال يُطلق على كُل ما يملك الإنسان، مِن جماد ونبات وحيوان ونُقُود وذهب وفضَة. ➖ في قصة الأبرص والأعمى والأقرع المشهورة: سأل المَلَك: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟، فقال أحدهم: الإِبِلُ، وقال: الثَّاني: الغَنم، وقال الثَّالث: البقر. ➖ أنَّ الزَّكوات منها ما هو في الزَّرع ومنها ما هو في المعادن ومنها ما هو في النُّقود وهكذا، وتُسمَّى جميعًا زكاة، ولكنَّها تُقيَّد بزكاة الزُّروع، وزكاة الفطر وهكذا، فلا تحتمل التَّأويل أو النَّقل إلى غيرها. ▪️▪️▪️ ⏺️ ثالثًا: أنَّ حاجة الفُقراء للمال أكثر، وأن بعضهم يأخذ الطَّعام ويبيعه ليُحصِّل المال. قُلت: وهذه حجَّة أسقط مِن سابقيها، من وجوه: ➖ أنَّ علَّة زكاة الفطر مُتعلِّقة كما أشرنا آنفًا بالصَّائم فهي طُهْرة بدنيَّة له لتقصيره في عمل بدني وهو الصِّيام، فقصر المنفعة على المُستحق لها فيه تفويت لمصلحة الدَّافع لها. ➖ أنَّ زكاة الفطر مشروطة في كُل الأدلة الشرعية بـ " صاع مِن طعام "، ولم يرد في صحيح أو ضعيف غير ذلك. ➖ أنَّ بيع الفقير لقوته الذي لا يجده فيه لوم على القادرين لمنعهم الصَّدقات المُطلقة، أو تقليلها. ➖ أن لهذا الأمر حل وهو إخراج زكاة المال في رمضان فيأخذ المُحتاج المال والطَّعام معًا. والله المستعان وعليه التَّكلان. ══════❁✿❁═════ 📌 لمن تُخرج زكاة الفطر ؟. ▪️▪️▪️ الزكاة حق واجب لكل مُحتاج من أمة الإسلام، ولكن دفعها لبعضهم قد يكون أولى من بعض، وربما يُمنع دفعها للبعض، ويقع غير قليل من المسلمين في تقصير قد يُبطل زكاتهم وهو أنهم لا يَتحرَّون من يدفعونها إليهم. ▪️▪️▪️ ولابد من مقدمة لا يُستغنى عنها، وهي أن الأصل أن يُخرج كل مسلم زكاته بنفسه، ولذلك فوائد عظيمة منها زيادة الروابط الاجتماعية بين الفقير والغني، وزرع الاستغناء عن السؤال في ذهن الفقير، وزيادة الروابط الاجتماعية إذا دفعها لأرحامه. ▪️▪️▪️ فإذا عجز عن ذلك جاز أن يدفعها لغيره من الجمعيات والأفراد ليخرجوها لمعرفتهم بالفقراء والمحتاجين، والأولى أن يخرجها هو بنفسه لما ذكرناه آنفًا. ▪️▪️▪️ والمعلوم أن حال فقراء الأمة في هذه العبادة لا يخلو من ثلاث أحوال: ➖🔹 الحال الأول: أن يكونوا من المسلمين الطائعين، القائمين على الكتاب والسنة. وهولاء أكثر الأمة استحقاقًا لها، ولم يُخالف أحد في ذلك. ▪️▪️ ➖🔹 الحال الثاني: أن يكونوا من أهل البدع المُكفِّرة، كالروافض، وغلاة الصُّوفية القائلين بالحلول والاتحاد. وهولاء تُمنع عنهم الزكاة بلا خلاف لإضعاف بدعتهم. ▪️▪️ ➖🔹 والحال الثَّالث: أن يكونوا من أهل المعاصي والبدع غير المُكفِّرة. فهولاء إن غلب على الظن أنهم يصرفونها في المعصية، كالتدخين مثلا، فلا يجوز أن يُعطوا منها، وإن صرفوها في الحلال جاز صرفها إليهم. 📗 قال الله تعالى: 🔖 ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ 📝 [ سورة المائدة: 2 ]. ▪️▪️▪️ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ٢٥/ ٨٧: ◾ "ولا ينبغي أن تُعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يُصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئًا حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها، ومن كان منافقًا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق لعقوبة، ومن عقوبته أن يُحرم حتى يتوب ". اهـ والله المستعان وعليه التكلان. ══════❁✿❁═════ ◾ وممَّا شاع وذاع أنَّ شيخ الاسلام ابن تَيْمِية رحمه الله أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلًا من الحبوب، والصَّحيح الَّذي لا مرية فيه أنَّ مذهب ابن تيمية رحمه الله أنَّ الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعامًا، والقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بجواز إخراجها نقدا مُطلقًا عارٍ عن الصحَّة، بل هو إفتراء عليه. ▪️▪️▪️ وكذلك لا يثبت أبداً أن أحداً من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباع التابعين غير ابي حنيفة حكم بجواز إخراجها نقوداً البتة وكل ما يتقله الصعاليك عبر وسائل التواصل ولو نقلاً عن شيوخهم الكبار منهم فضلاً عن الصغار والمتقدمين منهم فضلاً عن المتأخرين والمعاصرين لا قيمة له في ميزان العلم فضلاً عن ميزان الشريعة. ◾◾◾◾◾ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼