: القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

: عنوان الفتوى

صحة منشور يتحدث عن ان الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين أجازوا إخراج النقود في زكاة الفطر

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل كثيراً ما نسمع من الاشاعرة والصوفية المخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة عقدياً وفقهياً يستدلون على إخراج زكاة الفطر نقوداً بعدد من الصحابة ويذكرون أسماء لا يمكن تجاهلها فهل هذا صحيح عنهم بارك الله فيكم؟ ومن جملة من ذكروا بعض الصحابة والتابعين والعلماء الكبار مثل: عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل والامام أحمد بن حنبل والامام البخاري وابن تيمية وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة وأبو ثور في بغداد وابن المنذر في مكة وعطاء بن ابي رباح في مكة وآخرهم أبو حنيفة في الكوفة.

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وفيكم بارك الله ⬛ لقد رددنا على مثل هذا الطرح وهذه الشبهات عدة مرات ، وإليك الرد المختصر الشافي عن كل فرد من هؤلاء المتهمين بهذه التهمة الباطلة عدا آخرهم. ▪️▪️▪️▪️▪️ 🟪 فكل ما يروجه أهل الضلال هو مجرد أغاليط يروجونها خدمة لسيدهم إبليس الذي توعد بإغواء أكبر قدر من المسلمين. ▪️▪️▪️▪️▪️ 🟩 وكل عام في مثل هذه الأيام ومع اقتراب شهر رمضان وأثناءه وفي آخر أيامه خاصة تكثر هذه الأباطيل بغرض تضليل المسلمين . ▪️▪️▪️▪️▪️ ◾ وكي يروجوا لأكاذيبهم راحوا يتهمون من يخالف رأيهم ويفتي بعدم جواز إخراجها نقداً راحوا يتهمونه بانه هو من أفتى بإخراجها نقداً ▪️▪️▪️▪️▪️ ⛔ وهذا كله كذب في كذب على كل هؤلاء عداً آخرهم. ▪️▪️▪️▪️▪️ 🔵 فكل عام يذكرون هذه الأسماء لكنهم (بخبثهم) يضيفون اسماً جديداً أو أكثر ليخدعوا به البسطاء من المسلمين والغير قادرين على كشف هذه الشبهات فضلاً عن إمكانيتهم البحث عن صحتها ومصدرها. ▪️▪️▪️▪️▪️ 🛑 وسنفنّد بعونه تعالى كل شبهة وتهمة لكل فرد حسب الترتيب الوارد في السؤال: ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣🔲 أما عن التهمة التي نسبت الى سيدنا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ⛔ فهذا من اوقح الكذب وأفجره ولا يمكن لمخلوق ان يأتي بدليل واحد على هذه التهمة المكشوفة الساذجة والشاذة جداً. ▪️▪️▪️▪️▪️ 2️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ⛔ فهو قد قال بإخراج نصف صاع القمح، ولم يقل بإخراج النقود. فكذبوا عليه واتهموه زوراً خزاهم الله. ▪️▪️▪️▪️▪️ 3️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: ⛔ فدليلهم في هذه الشبهة هو أثرٌ ليس أصلا في زكاة الفطر، بل في الجزية أو زكاة الزرع، وهو أثر ضعيف جداً منقطع مضطرب ولا يثبت ولا يصح أصلاً، وحتى لو صح فهو في زكاة الزروع والثمار. ▪️▪️▪️▪️▪️ 4️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى أحمد بن حنبل يرحمه الله: ⛔ فلقد كذبوا عليه أيضاً فقوله كان في زكاة الزروع والثمار وليس في زكاة الفطر خزاهم الله. ➖➖ ⬛ قال الإمام أحمد -يرحمه الله-: «عجبت لقومٍ عرَفُوا الإسناد وصِحَّتَه، يَذْهَبُون إلى رَأْيِ سُفْيَان؛ والله تعالى يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة}. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رَدَّ بعض قوله أن يَقَعَ في قلبه شيءٌ مِن الزَّيْغِ فيَهْلِكَ» ➖➖➖ 🟫 والذي صح عن الإمام أحمد يرحمه الله عند فقهاء الحنابلة أنه قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة 🔸 فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان 🔸 وقال عمن أجاز إخراجها نقوداً قومٌ يردّون السُنن ▪️▪️▪️▪️▪️ 5️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى الإمام البخاري يرحمه الله: ⛔ فلقد كذبوا عليه أيضاً كعادتهم وقوله كان في زكاة البهائم وليس في زكاة الفطر خزاهم الله. ➖➖➖ 🟫 فالإمام البخاري كان يتكلم عن زكاة البهائم و ليس عن زكاة الفطر لأن الحديث الذي بعده و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده و عنده بنت لبون فإنها تقبل منه .. 🔸 وكذلك الشرّاح الذين شرحوا كلامه كالكرماني والقسطلاني وابن حجر وابن بطال والعيني وهو حنفي المذهب لم يقل أحدٌ منهم أنه يقصد زكاة الفطر أو أن زكاة الفطر تدخل في كلامه .... ▪️▪️▪️▪️▪️ 6️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى ابن تيمية يرحمه الله: ⛔ فلقد كذب عليه احفاد مسيلمة ونقلوا قوله في زكاة التجارة وليس في زكاة الفطر قاتلهم الله. ➖➖➖ 🟩 ابن تيمية كان يقصد زكاة التجارة وليس زكاة الفطر 🔸 وهذا نص الكلام كاملاً: 🔸 سئل شيخ الإسلام عن تاجر . هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج إليه ؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له : فهل يجوز أن يعطي أحدا من أقارب الميت إن كان مستحقا للزكاة ثم يستوفيه منه ؟ وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا ؟ 🔸 فأجاب : الحمد لله . إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب .وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقا ؟ أو لا يجوز مطلقا ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال . ▪️▪️▪️▪️▪️ 7️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ⛔ فلقد نقل عنه ابن حزم عنه أنه روى حديثا في إخراج زكاة الفطر نصف صاع قمح، فكذبوا وحرّفوا وقالوا إنه يرى إخراج النقود. ▪️▪️▪️▪️▪️ 8️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى عمر بن عبد العزيز يرحمه الله: ⛔ فعمر كان عنده مؤسسة للزكاة، وكان الموظفون يأخذون زكاة الفطر من الناس، فمن لم يجدوا عنده طعامًا أخذوا منه نقودًا. ولم يُذكر أنهم أعطوها للفقراء نقودا أبداً. ولا خلاف أنه يجوز لك أن تعطي نقودا لشخص يشتري بها طعامًا نيابة عنك، ويعطي الطعام للفقير نيابة عنك. 🔸 ولا يوجد دليل واحد أن عمر بن عبد العزيز سلّم الفقراء الدراهم. ▪️▪️▪️▪️▪️ 9️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى الحسن البصري يرحمه الله: ⛔ فالحسن البصري كان في زمن عمر بن عبد العزيز، فهو أقرّ فعل عمر بن عبد العزيز في قبول المال لمن لا يملك الطعام ثم يشترون بالمال الطعام ولا يسلمون المال للفقراء البتة. ➖➖➖ 🟪 ثم منذ متى كان قول التابعي حجة يُردّ به الحديث الصحيح و عمل الصحابة و على مذهب من ؟ ▪️▪️▪️▪️▪️ 🔟🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى أبي إسحاق السبيعي يرحمه الله: ⛔ فلقد قال في الرواية أنه أدرك ناسا يخرجونها نقودًا، ولم يقل من هم. ولعله تكلم عمن أعطاها لجُباة عمر بن عبد العزيز. أو عن مبتدعة، الله أعلم، فهو لم يحدد. ➖➖➖ 🟨 ثم من قال لكم أن أبو إسحاق السبيعي كان يقصد الصحابة في قوله ادركتهم و هم يعطون في صدقة رمضان الدراهم ؟ 🔸 ولو كان الأمر مشهوراً لماذا جاء الخبر بهذه الرواية اليتيمة ألم يكن الأجدر اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل التشريع بهذه الرواية المبهمة.؟؟؟ ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣1️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى أبي ثور يرحمه الله: ⛔ فإنما قال بجواز ذلك عند الضرورة فقط وهو كما فعل عمر بن عبد العزيز بقبولها مالاً ثم يشترون بها طعاماً ويسلموها للفقير طعاماً. ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣2️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى ابن المنذر يرحمه الله: ⛔ فلم يقل ذلك، بل قال العكس، قال: «لا يجوز ذلك بحال». الإشراف (3/ 80) وكذبوا عليه أيضاً خزاهم الله. ➖➖➖ 🟦 ابن المنذر واحد من أوثق من نقل خلاف الأئمة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين في مسائل الفقه، بل يمكن عده الأكثر استيعاباً واستقصاء في كل مسألة من فروع المسائل. ◾ ولما جاء إلى مسألة صدقة الفطر وبيان من جوز إخراجها قيمة لم يزد على ذكر الثوري وأصحاب الرأي، وأنه حكي نحو هذا المعنى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، فلو كان للصحابة فيها أقوال أو مذاهب لذكرها وما أغفلها، حتى ولو كانت النسبة إليهم ضعيفة فإنه يحكيها قولا في المسألة، لكنه لم يجد نقلاً عن واحد منهم في هذا قط. ◾ فقد قال في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 80): (باب إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها) 🔸 واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها. 🔸 فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. 🔸 وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه. 🔸 وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة. 🔸 قال أبو بكر - يعني نفسه - : لا يجوز ذلك بحال).اهـ. ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣3️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى عطاء بن ابي رباح يرحمه الله: ⛔ فلم يقل ذلك، بل نقل عنه العكس. وكذبوا عليه أيضاً خزاهم الله. ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣4️⃣🔲 وأما عن التهمة المنسوبة الى مجاهد بن جبر يرحمه الله: ⛔ فمجاهد بن جبر قال كل شيء سوى الحنطة صاع والحنطة نصف صاع 🔸 فإن كنتم تقلدون مجاهداً فاخرجوا طعاماً بثمن صاع. ▪️▪️▪️▪️▪️ 1️⃣5️⃣🔲 وأما أبو حنيفة: 🟥 فعن مزاحم بن زفر قال: قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي والذي وضعت في كتبك هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال أبو حنيفة: والله ما أدري ‌👈🏽 لعله ‌الباطل ‌الذي لا شك فيه». 👉🏽 [المعرفة والتاريخ (2/ 782)] 🟢 فهذا قول صاحب الفتوى الباطلة نفسه يقر بقوله: 🔸 لعله الباطل الذي لا شك فيه 🔸 ☑️ (ونعم هو الباطل الذي لا شك فيه) ☑️ ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ⬛ فهذه هي أقوال الخبثاء ممن يسعون لتحريف دين المسلمين والمحاربين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام خزاهم الله جميعاً 🟥 ولم يكتفوا بالتحريف فحسب بل راحوا يخترعون الأكاذيب والأراجيف على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التابعين وعلى العلماء الربانيين. ◼️◼️◼️◼️◼️ ⛔⛔⛔ ولا يصح أثر ولا خبر قط في أن صحابياً واحداً أو أكثر قد أخرج زكاة الفطر نقداً أبداً او أجاز ذلك لغيره، لا عن عمر ولا عن ولده ولا عن معاذ ولا عن التابعين ولا عن غيرهم ابداً، وكل ما يروى في هذه المسألة فهو مكذوب. ➖➖➖ 🛑 وخبر أبي إسحاق السبيعي الذي يقول فيه: (أدركتهم - يعني الصحابة - وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام) ⛔ خبر مكذوب. ⛔ ➖➖➖ ⚠️ واختلاف الفقهاء وتنازع العلماء في مسألة إنما يُقبل فيما لا نص فيه، أو كان فيه نص يحتمل عدة أوجه، فيحمله كل إمام على وجه، أما مع النص الصحيح الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، فكل اجتهاد يخالفه فهو مردود، كائناً من كان صاحبه. 💠 ⭕⭕⭕ 💠 والقاعدة العريضة التي اتفق عليها كل الفقهاء أنه: ❗ [لا اجتهاد في مورد النص] ❗، وكذلك: ❗❗ (لا قول لأحد مع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). ❗❗ ➖➖➖ 🔹 وعليه فكل دعوى في تنزيل النص على ما يوافق العصر بتكلف، أو يتماشى مع الواقع، أو يُظن أن فيه مصلحة غالبة غفل عنها الشرع فهي مردودة. ◼️◼️◼️◼️◼️ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼