: القسم

30- المعاملات والأموال

: عنوان الفتوى

حكم اخلال شرط بعد عقد البيع

: السؤال

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* حفظكم الله شيخنا ، هناك أخ أراد بيع هاتفه المحمول ووجد من يشتريه من أقاربه واتفقا على السعر لكن هو قال لن اسلمك إياه الا في يوم حدده وتعطيني نصف حقه الآن وعند التسليم تكمل لي ثمنه الطرف المشتري وافق لكن قال أن حصل اي ضرر يخصم من حق الجهاز ، وحصل عطل للجهاز وجاء يوم التسليم واختصموا فماهو الحل بارك الله فيكم

: الإجابة

*وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته* امين واياكم بارك الله فيكم 📕اولاً يقول عليه الصلاة والسلام: 🔖 *المسلمونَ على شروطِهم ما وافقَ الحقَّ* 📝 سنن ابي داوود بسند حسن. 📕 وقال عليه الصلاة والسلام: 🔖 *لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.* 📕 وفي رواية: 🔖 *لو يُعطى الناسُ بِدعواهم لادَّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهمْ ، ولكنَّ البينةَ على المدَّعي ، واليمينَ على من أنكرَ* 📝 عند الترمذي متفق عليه - والزيادة بسند حسن. ⚖️ *فالحكم في هذه المسألة:* ▪️ بداية : العقد صحيح ولا حرج من بيع السلف او السلم بشروطه وهي: *(السلعة المعلومة بالمواصفات المعلومة بالموعد المعلوم)* ▪️ البيّنة على المدّعي (المشتري) بإثبات عطل في الجهاز على خلاف ما كان عليه أثناء العقد. ▪️ اليمين على من انكر الإدعاء هذا. ▪️ فان اختلفا ولم يقبل كل منهما بما ادعاه كل طرف فعلى كل طرف تعزيز أقواله بالشهود او يستعينا باهل الخبرة والمصلحة. ▪️ فإن ثبت عطله بخلاف ما كان عليه اثناء العقد مع وجود الشهود ، وجب على البائع ان يلتزم بتخفيض ثمنه بناء على الاتفاق ، ثم بناء على ما يحكم به اهل الخبرة في هذه المصلحة من تقدير حجم التخفيض بناء على نوع العطل وتكلفة صيانته. ▪️ وللمشتري حق رفض الاستلام بناء على الشرط الذي اشترطه اثناء العقد. ▪️ وحسماً لمادة الخلاف يعيد البائع الثمن للمشتري ولا يخصم منه شيئاً. 🔝 *هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼