: القسم

60- الإيجار والرهن

: عنوان الفتوى

حكم رهنية العقارات

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الفاضل ما حكم ما يفعله الناس قديماً وحديثاً عند استئجار العقارات او تأجيرها حيث يطلبون أو يدفعون رهنية وهي مبلغ من المال يطلبه او يدفعه من يريد استئجار العقار ليخفف عنه قيمة الآجار أو يعفى من الآجار نهائياً وعندما يعيد العقار لصاحبه يعاد المال له فهل هذا العمل الذي يسمى بالرهنية جائز شرعاً؟

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ✅ لا شك أن الرهن جائز لكن ليس بهذه الطريقة المشهورة الغير شرعية 🟩 حيث لا بد أن يكون المرهون متاعاً وليس مالاً ونقوداً كما لا يجوز الانتفاع من المرهون ابداً والا فهو ربا محرم 🟩 ويكون المرهون محجوزاً عند صاحب العقار فقط لضمان حقه لا أكثر 🟩 واما الأجرة فتكون طبيعية بنفس قيمة اجرة أي عقار مشابه ولا فرق بين من وضع رهناً من عدمه 🚫 أما تخفيف الأجرة لمن وضع الرهن او اعفاؤه فهو ربا لكون صاحب العقار يستفيد من هذا المرهون وهو عين الربا ▪️▪️ ❌ يعني رهنية بدون اجار لا يجوز ❌ ورهنية مع تخفيف قيمة الآجار لا يجوز ▪️▪️ ◀️ لأن الأصل في المرهون أن يكون عيناً لا نقداً، وأن يسلم بعينه لا بمثله ولا بقيمته، وأما أن يكون المرهون مالاً فهذا خلاف الجائز في الرهن ◀️ وان لا يستفيد المرهون عنده من هذا المرهون لأنه سيصبح قرضاً جر نفعاً وهو ربا ◀️ ثم يجب ان تكون اجرة المكان المستأجر هي نفس القيمة الفعلية فلا يجوز تخفيف الأجرة أو الغاؤها بحجة وجود الرهن 🟢 فالرهن الصحيح هو ان استأجر منك منزلاً بمبلغ معين، او اشتري منك بضاعة معينة بمبلغ ما ثم لضمان حقك لك الحق ان تطلب رهناً 🛑 وهذا المرهون لا يجوز ان يكون مالاً بل شيء يبقى عند المالك ولا يستخدمه كسيارة او متاع او اي شيء يبقى رهينة مرهونة محبوساً حتى يفك اسره المدين بدفع الدين فيسترد متاعه 🛑 اما ما يجري في بلادنا من اعطاء رهن مبلغ مالي للمؤجر ويخفف له من الاجرة، والمؤجر يستخدم الاموال في التجارة فكل هذا من الربا المحرم الذي يخوض فيه المسلمون والله المستعان . ▪️▪️ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼