: القسم

30- المعاملات والأموال

: عنوان الفتوى

حكم اخذ الشريك حصة زائدة عن شريكه

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا سائل يسأل يقول بأنه يعمل في البناء ومعه شريك في العمل لكن الاول هو الذي يبحث عن العمل ويسأل ويقوم بتأمين العمل وهو المعروف لدى الناس أما الثاني فهو شريك في كل شيئ في عدة العمل مثلا ومستلزماته وفي العمل ببدنه السؤال هنا هل يحق للطرف الأول أن يأخذ زيادة على شريكه من أجرة العمل مثال جاء شخص إليه وقال يا فلان اريد أن تبني لي هذا البيت ب500دولار أجرة عملك فهل يحق له أن يقول لشريكه تعال واعمل معي ولك مئتي دولار ويكون بهذه الحالة أخذ زيادة عنه مئة دولار على اعتبار أنه هو المسؤول عن العمل في حال كان العمل جيدا أو سيئا أفتونا بارك الله فيكم

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🟢 الوفاء بالعقود والشروط من صفات المؤمنين : 📗يقول الله تعالى: 🔖 *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* 📝المائدة 1 ➖➖➖➖➖ 📕ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: 🔖 *المسلمونَ على شروطِهم ما وافقَ الحقَّ* 📝عند ابي داوود بسند حسن. ➖➖➖➖➖ 📕و قوله صلى الله عليه وسلم: 🔖 *والمسلمون على شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا* 📝أخرجه ابو داوود بسند حسن. ➖➖➖➖➖ 🟢 من خلال الآية الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعلم ان الوفاء بالعقود والشروط من صفات المؤمنين ... 🟤 وكذلك هناك قواعد شرعية متممة لهذا المعنى كي لا يقع الخلاف بين المسلمين في معاملاتهم ومنها: 🔳 *المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً* 🔻 وهي تابعة لقاعدة أخرى مشابهة لها في المعنى: 🔳 *العادة مُحكّمة.* ➖ ولكن بشرط أن لا تكون هذه العادة ولا العرف ولا الشروط فيها اي مخالفات شرعية وهذا واضح في: 👇🏻 📕 وقوله صلى الله عليه وسلم: *ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.* 📝 صحيح البخاري. ➖➖➖➖➖ 🔻 والمعنى: 🛑 *كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ ولا سنةِ رسولِه او يخالفهما فهو باطلٌ* 🔸 لكن إن كانت العادة والعُرف معلومة ومشهورة بين الناس فالعمل يكون حسب العُرف والعادة واليها يكون المرجع في فهم الخصومة ووجه الخلاف للحكم فيها من قبل أهل العلم الشرعي. ➖➖➖➖➖ 🔵 ومن المعلوم في الشراكة ان يكون هناك عقد واتفاق بين الشريكين فان اتفقا على الشراكة مناصفةً فلا يجوز لأحد الشريكين اخذ حصة زائدة عن شريكه وتعتبر سرقة ومالاً سحتاً مالم يسمح به شريكه. ➖➖➖➖➖ 📍 وفي هذه الحالة على الشريك الأول الذي له معرفة وشهرة وجهود وهو صاحب العمل وهو من يأتي بالزبائن ان يخبر شريكه بأن عقد الشراكة بينهما ليس مناصفة بل لشريكه نسبة 40% او 30% فقط أو أكثر من ذلك أو أقل ▪️▪️▪️ ⛔ لكن لا يجوز أن يستحصّ احد الشريكين نسبة اكبر من شريكه دون علمه طالما ان الشراكة مناصفة ▪️▪️▪️ ✅ فمن البداية يجب أن يكون العقد واضحاً والأمور شفافة ولا دخن فيها ولا غش ولا تدليس ولا خداع ولا غموض. ➖➖➖➖➖ 📕 فعن النواس بن سمعان الأنصاري قال : 🔖 سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ فَقالَ: البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ. 📝 أخرجه مسلم ➖➖➖➖➖ 📕و قوله صلى الله عليه وسلم: *لا يحلّ مالُ امرئ مسلمٍ إلا بطيبِ نَفْسٍ منهُ* 📝 أخرجه الامام أحمد بسند صحيح ➖➖➖➖➖ ⛔ فلا ينبغي للمسلم ان يخلط ماله الحلال بمال حرام جرّاء اخذه نسبة اكثر من شريكه (بخلاف العقد) من غير ان يعلمه ويسمح بذلك ويخشى ان يعلم شريكه بما فعل. ➖➖➖ 📍📍والآن أنصح الشريك الأول الذي يشعر بالظلم بأن يخبر شريكه الثاني أنه سيأخذ حصة اكبر من شريكه بسبب معرفته وشهرته وجهوده في تأمين الزبائن والعدة و..............الخ وهذا له ثمن بلا شك فلعله يقبل بتعديل العقد او الغائه وكتابة عقد جديد يحدد نسبة كل واحد منهما ، وإن رفض فله ان يفض الشراكة معه ويبحث عن شريك آخر بعد أن يوفيه حقه من الشراكة مناصفة حسب العقد القديم مع إعادة رأس المال الأصلي له ، ❌ ولا يجوز للشريك الاول ظلمه بقرش واحد. 🟢 اما لو سمح شريكه بعد الاتفاق الجديد فلا حرج أن تكون نسبة احدهما الربع والاخر ثلاثة ارباع فالعقد شريعة المتعاقدين. ➖➖➖ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼