: القسم

30- المعاملات والأموال

: عنوان الفتوى

حكم دفع ثمن التراخيص

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عمر بارك الله فيكم هل دفع المال من اجل الحصول على ورقة لدراجة نارية غير موثقة الاوراق على اساس ان الجمارك وثقوها كي يستطيع السير بها يعتبر رشوة ؟

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امين وفيكم بارك الله 💠 هناك فرق بين الدراجة او السلعة الغير مرخصة من قبل الطواغيت ، وبين الدراجة والسلعة المسروقة او المشبوهة وفيها شبهة سرقة او اختلاس وظلم للغير ... 🟨 فالأولى: لا حرج على من يدفع للطواغيت مكرهاً لغرض الترخيص وهي مظلمة يدفعها المسلم ، ويحرم عليهم فرض هذه المكوس ويأكلونها سحتاً - لكن ليس بعد الكفر ذنب - 🛑 والأخرى: لا يجوز هذا الفعل لما فيه من الغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل وكل من يعلم بكونها مسروقة او فيها ظلم لأحد وتعاون في ترخيصها فهو شريك في الظلم والاثم. 📛 كما لا يجوز شراء اي سلعة يُعلم انها مسروقة. ❌ وهذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد نُهينا عنه. ➖➖➖ 🔹 أما الرشوة فهي ما يدفعه المسلم للقاضي او لمن يملك تغيير الحقائق لغرض تغيير باطله الى حق او تغيير حق غيره الى باطل. 🛑 وهي سُحتٌ بلا شك وملعون من يدفع ومن يقبض - كلاهما ملعونان - وكل من يفعل ذلك ويساهم ويشارك ويتوسط بينهما - وهذا من الظلم وأكل اموال الناس بالباطل ومن شهادة الزور ............. ▪️ واما ما يُدفع لغرض الرسوم والتراخيص والمرور والمدارس والضرائب وغيرها من الاوراق والثبوتيات وما تفرضه الحكومات الكافرة على المسلمين والشعوب من دفعات ............فكل هذه مكوس ياكلونها ظلماً وعدواناً وسحتاً وناراً في بطونهم وسيصلون سعيراً ، وكل من تعاون معهم على أخذها ودفعها من غير إكراه. 💠 أما من يدفعها مكرهاً فلا إثم عليه كونه مظلوماً والاثم فقط على الآخذ الظالم المجرم خزاهم ربي. *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼