الفتاوى والردود العلمية

عنوان الفتوى

قضية الحكم على النَّاس بالإسْلام أو الكفر

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم لو سمحت أريد فهم قضية الحكم على النَّاس بالإسْلام أو الكفر وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وفيكم بارك الله

🟪 بداية: لابدَّ للحكْم بالإسلام على غيْر المسلم أن ينطق بكلِمة التَّوحيد، وأن يبرأَ من كلِّ دينٍ يُخالِف دينَ الإسْلام، وأن يَظْهر منْه الإذْعان لكلِّ ما جاء في القُرآن الكريم، وكلِّ ما يثبُت من الدين بالضَّرورة، ومقتضى هذا: أنَّه لا يُنْظر في الحكم على الشَّخص بالإسْلام إلا بالظَّاهر، فإذا شهِد الشَّخص بشهادة الإسْلام، فهو مسلم، بشرط ألاَّ يَظْهر منه ما يُناقض الإسلام؛ كالاستِهْزاء بالشَّرع، أو التَّحاكُم لغير الله، وغير ذلك؛ إذْ إنَّ مجرَّد النُّطق بالشَّهادتين لا يثبت به الإسلام، إذا كان ثمَّة ما يُناقض معناهما، أو ما يدلُّ على أنَّه ما يزال على دينِه القديم.

🟦 فحقيقة الإيمان أنه مركب من قول وعمل، قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان، وهو الشهادتان، وعمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، ولما كان تصديق القلب أمرٌ مُبْطَن، اعتُبِر معه ما يدلُّ عليه، وهو الإقْرار باللسان، والعمل بالأرْكان.


🟩 أمَّا الحكم على الناس بالكُفْر، فهو حكمٌ شرعي من أحْكام الدِّين، فلا يثبُت إلا بدليلٍ شرْعي، من نصٍّ أو إجْماع، ولا يَحكم بالتَّكفير إلا عالمٌ بالأدلَّة الشَّرعيَّة وبضوابط التَّكفير وموانعِه، فإذا دلَّ النَّصُّ على كُفْر مَن فعل عملاً معيَّنًا، واستُوفِيَتْ شروط التَّكْفير، وانتفت موانعُه -حُكم على المعيَّن بالكفر.


⬛ قال ابن تيمية: فلهذا كان أهل العلم والسنَّة لا يكفِّرون مَن خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفِّرُهم؛ لأنَّ الكفر حكمٌ شرعيٌّ، فليس للإنسان أن يُعاقب بِمثله، كمَن كذَب عليْك، وزنى بأهلِك، ليس لك أن تكذِب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذِب والزِّنا حرامٌ لحقِّ الله، وكذلِك التَّكفير حقٌّ للهِ، فلا يكفّر إلا مَن كفَّره الله ورسوله، وأيضًا فإنَّ تكفير الشَّخْص المعيَّن وجواز قتْلِه موقوفٌ على أن تبلغه الحجَّة النبويَّة، التي يكفر مَن خالَفها، وإلا فليس كلُّ من جهل شيئًا من الدين يكفر.

⚠️❗ فالحذر الحذر من التسرُّع في التَّكفير من غير استيفاء شروطه وأركانه.

📕 وعن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه -: أنَّه سمع النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم -يقول:
🔖 لا يرْمي رجلٌ رجُلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفْر، إلا ارتدَّت عليْه، إن لَم يكن صاحبُه كذلك.
📝 أخرجه البخاري.

📕 وفي روايةٍ أخرى:
🔖 ومَن دعا رجُلاً بالكفْر، أو قال: عدوّ الله، وليس كذلك، إلاَّ حار عليْه
▪️ أي: رجع عليه.
📝 أخرجه مسلم.

🟨 وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحدًا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورْطة عظيمة وقَع فيها خلقٌ كثير، من المتكلِّمين ومِن المنسوبين إلى السنَّة وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائِد، فغلّظوا على مُخالِفِيهم وحكَموا بكُفْرهم.

🟩 والواجب في مسائل التَّكفير التَّفْريق بين المطلَق والمعيَّن، وهذا المعيَّن لا يخلو من حالتيْن:

🟤 الحالة الأولى: أن يكون كافِرًا أصليًّا، والكافر الأصلي هو مَن لم يدخل في الإسلام؛ كاليهودي، والنَّصراني، والمجوسي... إلخ، وهذا يوصف بأنَّه كافر؛ بل هذا هو الذي عدَّ العلماءُ مَن لَم يكفِّره أنَّه كافر.

⚫ والحالة الثانية: المرتدّ، وهو المسلم الذي دخَل في الإسلام، ثم وقَعَ في أمرٍ مكفِّر، قولاً كان أو فعلاً أو اعتقادًا.

⏺️ كما أنَّه لابدَّ من التوقُّف في تَكْفير المعيَّن (حكماً) حتى تتوفَّر الشُّروط وتنتفي الموانع.

◼️ قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى: فليس لأحدٍ أن يُكفِّر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتَّى تُقام عليه الحجَّة، وتُبيَّن له المحجَّة، ومَن ثبت إيمانُه بيقينٍ، لم يَزُلْ ذلك عنه بالشَّكِّ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجَّة وإزالة الشبهة.

◼️ وكذلك يجب التوقُّف في تَكْفير المعيَّن؛ إذا وقع في مكفّرات يخفَى دليلها.
فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجَّة الرِّساليَّة من حيث الثبوتُ والدلالة، وأمَّا ما عُلم بالضَّرورة أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم -جاء به وخالفه المعيَّن، فهذا يكفَّر بمجرَّد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف، سواء بالأصول أو الفروع، ما لم يكن حديثَ عهدٍ بالإسلام.

🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين.