الفتاوى والردود العلمية

عنوان الفتوى

حكم دفع المظلمة للموظف

السؤال

السلام عليكم يا شيخ في المحاكم لا تمشي أي معاملة إلا بمبلغ مالي (رشوة) للموظفين بحكم أن المعاشات متوقفة، وإن لم تدفعها لا يمشون لك أي معاملة، فهل أتحمل إثماً بحسب حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الراشي والمرتشي، مع العلم ان الكل يدفع للموظفين لكي تمشي معاملاتهم، وعند الشكوى بهم يقولوا لك إن المعاشات متوقفة. جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يحرم على الموظف في أي وظيفة كان وفي أي مجال كان أخذ المال من المراجعين، ولا يعذر بأي حجة ولا بأي دعوى.
لكن إذا كان الموظف يصر على أخذ هذا المال الحرام، ولا ينهي أمور المراجعين إلا بأخذه جاز للمراجع أن يدفعه له (مظلمة)، شريطة ألا يكون فيه إحقاق باطل أو إبطال حق،
فإن كان في دفع هذا المال يأخذ دور غيره أو حقه في العمل أو نحو ذلك حرم عليه دفع المال، وحرم على الموظف أخذه. وهذه رشوة محرمة
أما إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه الذي ليس فيه أي ظلم إلا بدفع المال جاز له ذلك، وهذا المال ياخذه المظف ظلماً وسحتاً ، والإثم على الآخذ لا على المعطي.
🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين