الفتاوى والردود العلمية

عنوان الفتوى

حكم وضع شرط التحاكم للقوانين والأعراف في العقود

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم وضع شرط في عقد ما أن يكون التحاكم إلى القانون الوضعي في حال الخلاف؟ أو إلى أعراف أهل المصلحة؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز التوقيع على مثل هكذا عقد يحوي مثل هذا الشرط الكفري، والعقد باطل وفاسد ومحرم، والقبول به كفر ودرة.

ولا يحل التحاكم لغير الشريعة من قوانين وأعراف قروية لأي سببٍ كان
ولا يُعَذر من تحاكم في محاكم الطاغوت واحتج أنهم قد يحكمون بالشريعة في قضيته
وتأويلهم هذا وتلبيسهم على الناس أقبح مما لو تحاكموا دون استحلال الكفر للناس
فمسائل الكفر والتوحيد يقينية لا تبنى على الظن فكيف تقدِم على امرٍ أنت منه في شك ؟!
هذا معتقد كثير من المتصدرين اليوم ضاقت عليهم البراءة والتمسك بها والسعي في تحقيقها فذهبوا وأحلوا ما حرم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين