: القسم

20- النكاح والطلاق

: عنوان الفتوى

حكم مهر الزوجة وتقسيمه لمقدم ومؤخر

: السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله شيخ هل المهر هو حق على الزوج عليه أن يدفع منه جزءاً وإن بقي منه جزء لا حرج ? وهل يحق للزوجة أن تطلب مهرها - المقدم والمؤخر- من زوجها متى شاءت؟ أم أن المؤخر يؤخر إلى حين الطلاق. وهل المؤخر في عقد الزواج بدعة ؟ لو تكرمت شيخنا واعطيتنا شرح مفصل عن الموضوع

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ➖ امين وحياكم وبياكم ═══❁✿❁═══ ✅⬅️ بداية المهر مستحب وليس ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً لصحته ✅ ولا حد لأقلله ولا لأكثره ═══❁✿❁═══ 📗 قال سبحانه: 🔖 ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا﴾ 📝 [النساء ٢٠] 🔚 والقنطار هو: المال الكثير. ═══❁✿❁═══ 📕 وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: 🔖 كُنَّا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عليه، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ ورَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: ما عِندِي مِن شيءٍ، قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ؟ قالَ: ولَا خَاتَمٌ مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ أشُقُّ بُرْدَتي هذِه فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وآخُذُ النِّصْفَ، قالَ: لَا، هلْ معكَ مِنَ القُرْآنِ شيءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: اذْهَبْ فقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ. 📝 صحيح البخاري ═══❁✿❁═══ 🟦 فلقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله فقال لا املك شيئاً فقال له ولا خاتم من حديد؟ ➖ قال ولا خاتم 🟧 فدل على أن المهر هو هدية بحسب قدر ة الزوج ═══❁✿❁═══ ⬛ فلقد زوّجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن 📍 فلم يقدّم أي نوع من المال بل يكفي أن يقدم لها شيئاً تستفيد منه ولو كان تعليمها القرآن الذي يحفظه. ♦️ وإن كان هذا اعظم من المال بل من مال الدنيا كله لكن من تقبل اليوم بمثل هذا ؟ الا أندر النادر. ═══❁✿❁═══ 🟩 والمهر يسمى صداقاً ويسمى نحلة 🟰 الصداق هو: المهر 🟰 صدقاتهن: مهورهن 🟰 (نِحلة) أي: عطية وهبة مجاناً ═══❁✿❁═══ 📗 قال سبحانه: 🔖 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 📝 النساء/4. ═══❁✿❁═══ ⬅️ والمهر هو من حق الزوجة ويكون دفعة واحدة وتستحقه بمجرد الدخول بها ═══❁✿❁═══ ☑️🔚 لكن درج الناس منذ عصور على تقديم بعض المهر وتأخير بعضه لحين الدخول بالزوجة فقط ═══❁✿❁═══ ❌ ثم توالت الأجيال وابتعد الناس عن التشريع الرباني والنبوي وكلما جاء جيل غيّر وحرّف في تشريعات الله سبحانه ورسوله بقدر ما يقدر عليه ويعينه عليه شياطين الأنس والجن حتى اختلط الحق بالباطل وفي جميع مسائل الشريعة بدءاً من العقيدة وانتهاء بأبسط أمور الشرع الحنيف ومن جملة هذه الأمور المهر فصار تأخير المهر وتقسيمه بهذا الشكل تشريعاً وصار لا يعطى للزوجة الا بعد الطلاق أو بعد الموت. ═══❁✿❁═══ ⛔ فلم يكن هذا التقسيم إلى مقدم ومؤخر معروفاً في صدر الإسلام ولا في القرون الخيرية بل هو بدعة المتأخرين. ═══❁✿❁═══ ‼️🚫 وحتى كونه بدعة المتأخرين لم يكن على هذا النحو بل كان يؤخر إلى ما بعد الدخول بالزوجة فقط، ثم وصل الينا كما ترون انه تشريع ويحكم به في كل بلاد المسلمين. ═══❁✿❁═══ 🟪✅🔚 والاصل أن نعيده سيرته الأولى فيكون دفعة واحدة ولا يقسّم هذا التقسيم البدعي. ═══❁✿❁═══ ☑️✅🔚 ولكن مع ذلك لا حرج للزوج ان يقدم شيئاً منه ويؤخر قسماً آخر لكن لحين الدخول فقط او حسب ما يتفق عليه الزوجان ❌ ولا يجوز الإخلال بالوعد والعهد بل على الزوج أن يعطيها مهرها وما وعدها به فور انتهاء مدة التأجيل التي اتفقا عليها. ═══❁✿❁═══ 🚫‼️ اما تركه وتأجيله لحين الطلاق او الموت فهذا ظلم خاصة إن أعطاها المهر على نفس مسمى المبلغ المالي حين التسليم ويكون قد مرت عقود على هذا المبلغ ولم يعد هذا المبلغ يساوي شيئاً وقد انهارت قيمته أو صار لا قيمة له اصلاً كما يحصل عند هبوط العلمة بسبب الحروب والكوارث وتقدم الزمان وغير ذلك من الاسباب فهذا من الظلم والسرقة والغش والخداع في آن واحد. ═══❁✿❁═══ 🟧☑️ فيحق للزوجة ان تطالب به متى شاءت ولا يجوز تأخيره عنها البتة. ═══❁✿❁═══ 📍♦️ وإن اشترطت ان تأخذه ليلة الزفاف فهذا من حقها وإن سمحت بتأجيله لفترة يتفقان عليها من غير إكراه فلا حرج. ═══❁✿❁═══ 🟩⬅️ وإن قبلت قسماً وأجلت قسماً فلا حرج فهي صاحبة الحق وليس الزوج الذي يفرض عليها ذلك ولا حتى القاضي الشرعي. ═══❁✿❁═══ 🟫🔚 فالمهرحق للزوجة على الزوج. 📍✅⬅️ ويكون بالاتفاق بين الزوجين فهي صاحبة القرار في تحديد وقت استلامه. 🟰⬅️ وهو دين في ذمة الزوج ، والاصل في الديون الوفاء وابراء الذمة ومن كان غنياً وتقاعس في دفعه فهو ظالم ═══❁✿❁═══ 📕 لقوله عليه الصلاة والسلام : 🔖 *مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ* 📝 صحيح البخاري. ═══❁✿❁═══ 🚫 فلا يجوز تأخير دفع المهر للزوجة وهو دين في ذمته فليبرئ كل زوج ذمته في حال حياته قبل وفاته ═══❁✿❁═══ ⛔ وقد اعتاد غالبية المسلمين (كما افتى لهم مشايخ الجهل) ان الزوجة لا تستحق المهر المؤخر الا عند الطلاق ❌ وهذا قول باطل وتأخيره الى حين الطلاق هذا ظلم للزوجة وتضييع لحقها من الاستفادة من هذا المال بالتجارة او غير ذلك، وهي حرة التصرف فيه فلا يجوز منعها من التصرف في مالها او تأخيره عنها بغير وجه حق . ═══❁✿❁═══ 🚫⬅️ فبعد أن جهلوا ان هذا ظلم ولا علاقة له بالشريعة جهلوا ايضاً ان الزوجة تستحق المهر او ما تبقى منه عند موت الزوج ان لم يكن قد اعطاها حقها كاملاً - فتراهم لا يعطون الزوجة حقها من المهر من ميراث زوجها فيقسمون الميراث ويبقى المهر ديناً معلقاً في ذمة الزوج يحاسب عليه يوم القيامة . ═══❁✿❁═══ 🔚☑️ فمن استطاع ان يعطي زوجته مهرها المؤخر عنها *ظلماً* الان قبل الغد فليفعل فهذا دين من جملة الديون التي لا يغفرها الله حتى لو قتل شهيداً في سبيل الله ═══❁✿❁═══ 📕 لقوله صلى الله عليه وسلم: 🔖 *يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ.* 📝 صحيح مسلم. ═══❁✿❁═══ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼